Ahdath.info
قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى ضبط عملية تعويض المصابين فيحوادث السير، وذاك عبر "توطيد المقتضيات التي أثبتت الممارسة سلامتها وجودتها" و"تحيين المقتضيات التيأصبحت متجاوزة أو متناقض مع المستجدات التشريعية".
حيث يوصي مقترح القانون أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى50 ألف درهم كل من افتعل حادثة غير حقيقية وتقدم بسوء نية بطلب للتعويض عن آلام منسوبة الى هذه الحادثة،وعلى كل من سلم وثيقة أو شهادة أو تقرير عن أضرار أو جروح منسوبة لحادثة وهمية.
في حين يقترح المشروع بالنسبة للجزاءات الإدارية، أن تتم معاقبة كل مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويضالمستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء ثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة هيئة التأمينات والاحتياطالاجتماعي على مؤسسات التأمين أو بناء على شكوى المستفيد بغرامة من 50 ألفا إلى 200 ألف درهم.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع فإن السياق الذي فرض طرحه يتمثل في كون القانون الجاري به العمل صدرفي فترة انتقالية لم يكن فيها البرلمان قائما، وبالتالي لم يخضع للمسطرة التشريعية المعمول بها، ومع ذلك استمرسريانه إلى ما بعد انتهاء هذه الفترة وإلى غاية الوقت الحاضر، غلما ان مضمون هذا الظهير يندرج ضمن مجالالقانون ومقتضياته تكتسي طابعا تشريعيا، مما يتعين معه تعويضه بقانون يخضع اصداره لمسطرة التشريعالمقررة دستوريا .
مبررا التقدم بالتعديل المذكور بأن القانون المعمول به أبان، من جهة أولى، عن مجموعة من الثغرات والنواقص ترتبعنها تضارب التأويلات و اختلاف الاجتهاد القضائي من محكمة الى أخرى، و من جهة ثانية ، لم يواكب التطوراتالعميقة التي عرفتها بلادنا د توريا و حقوقيا يما أنه صدر في ظل دستور 1972 و استمر سريانه في ظل دستور1992 و 1996 و 2011 أي أنه عمر طويلا أ أصبح خارج الزمن الدستوري و الحقوقي بكل تداعياته المختلفة .
مضيفا أنه "اليوم لم يعد هناك مبرر للاستمرار في العمل بجدول جامد لتحديد الرأسمال المعتمد لاحتسابالتعويضات المستحقة، وأن تحديد الحد الأدنى للأجر في 9270 درهم منذ سنة 1984 (حوالي 30 درهم /اليوم) أصبح مجحفا و لا يتماشى مع التطور الذي عرفه الحد الأدنى للأجر سواء في القطاع العام أو الخاص، و هو ماساهم في اللجوء الى وسائل ملتوية لإثبات الدخل أو الكسب المهني بكيفية صورية من خلال تزايد الطلب علىالخبرة الحسابية".
كما أوضح المصدر ذاته أنه " أمام التعقيدات المسطرية وتعدد المتدخلين في مسطرة التعويض عن حوادث السير،أصبح عدد ملفات هذا التعويض يعرف تزايدا مستمرا من سنة الى أخرى أمام مختلف المحاكم"، مقدما مثالابالمحكمة الابتدائية بسلا التي بلغ عدد الملفات الرائجة بها 5500 ملفا في 2021، والرباط 3500 وتمارة 4600 ملف.