AHDATH.INFO
تستأنف الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس يومه الثلاثاء 28 يونيو الجاري النبش في الملف المعروف ب"مافيا العقار" بأولاد الطيب المتابع فيه 16 متهما تسعة منهم في حالة سراح بضمان كفالات مالية ، وسبعة في حالة اعتقال من بينهم المتهم الرئيسي رشيد الفايق النائب البرلماني بحزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الجنوبية ورئيس الجماعة القروية أولاد الطيب فضلا عن شقيقه جواد الفايق الذي يرأس بلون نفس الحزب مجلس عمالة فاس وشقيقهما عبد الحق الفايق المكلف بتسليم تصامبم الخرسانة المسلحة بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين من بينهم متهمة .
فبعد أن تعذر على هيئة الحكم مواصلة استنطاق المتهم الرئيسي بسبب حالته الصحية ، ينتظر أن تستأنف ذات الهيئة استنطاقه حول التهم المنسوبة إليه والمتعلقة ب" جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة وأخذ منفعة بصفة غيرمشروعة والتزويرفي محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليسله الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من أملاك الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقارأو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة".
هذا ، ويحتمل أن يستغرق استنطاق المتهم الرئيسي وقتا طويلا حسب دفاع المتهم ،قبل أن تواصل هيئة الحكم استنطاق باقي المتهمين سواء من هم في حالة اعتقال أوسراح مؤقت .
يشارإلى أن الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 21 كان قد تقدم خلالها دفاع المتهمين بملتمسات تتعلق باستدعا ء والي الجهة عامل عملة فاس والباشوين الحالي والسابق بأولاد الطيب والقائدين الحالي والسابق بقيادة أولاد الطيب فضلا عن مجلس وتقنيين بقسمي التعمير بالجماعة وعمالة فاس والوكالة الحضرية ومجلس نواب الأراضي السلالية ، وقررت الهيئة القضائية تأخيرالبث في الملتمسات إلى حين انعقاد جلسة يومه الثلاثاء .