AHDATH.INFO
رهان جديد تضعه جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من أجل إشراك عدد من الفئات الأكثر قربا من المواطنين في عملية التبليغ عن العنف الممارس ضد النساء، وفي مقدمتهم سائقوا سيارات الأجرة، والصيادلة، وأصحاب محلات البقالة، إلى جانب المرشدات الدينيات.
خطوة جمعية التحدي التي اعتادت منذ سنوات الاشتغال عن قرب داخل أحياء درب غلف، قبل أن تقرر الانفتاح على عدد من أحياء البيضاء المهمشة، كانت من وحي أجواء كورونا التي عرفت ارتفاعا خطيرا في حالات تعنيف النساء داخل المغرب كما باقي أنحاء العالم، لتأتي فكرة الاعتماد على عناصر قادرة على لعب دور الوسيط بين الجمعية والنساء المعنفات، لإرشادهن نحو ما يجب فعله بدل المعاناة في صمت.
وفي ندوة صحفية احتضنتها مدينة الدار البييضاء ،صباح اليوم الخميس 15 شتنبر، سلطت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الضوء على خلاصات مشروع "كلنا نبلغوا على العنف الممارس على النساء" المدعم من طرف السفارة الفرنسية بالمغرب، الذي يروم إشراك عناصر أكثر احتكاكا بضحايا العنف، وفي مقدمتهم الصيادلية الذين تقصدهم المعنفات جسديا، وأصحاب سيارات الأجرة الذين يقلون الضحايا نحو المستشفيات أو مخافر الشرطة أو أسرهن، إلى جانب أصحاب الدكاكين الذين تقصدهم النساء طلبا للمال خلال "رحلة الهروب" من العنف، وكذا المرشدات الدينيات والواعظات اللواتي تتحلق حولهن النساء باستمرار داخل المساجد.
وعن أهداف هذا الانفتاح على عدد من الفئات في المجتمع خلال مواجهة ظاهرة العنف، أوضحت بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي والمساواة والمواطنة، أن هدف مشروع "كلنا نبلغوا على العنف" كان بث روح جماعية للاشتغال على الظاهر بنفس تشاركي مع جمعيات القرب المشتغلة مع نساء داخل الأحياء الشعبية، كجمعيتي قلوب الرحمة، بمدينة الرحمة، وتنمية الإبداع النسوي بمقاطعة الحي المحمدي، إلى جانب درب غلف الذي تشتغل عليه جمعية التحدي وتأتي هذه الشراكة لتوسيع مدارك أعضاء باقي الجمعيات بالمستجدات القانونية والمساطر التي يجب سلكها وطرق التعاطي والتوعية مع الظاهرة من أجل تقديم عددا من الاستشارات التي تهم الجانب القانوني والصحي والنفسي والاجتماعي.
وقالت عبده أن المشروع يشتغل على وقف نزيف العنف، والتصدي للإفلات من العقاب، ومحاربة سلبية المواقف التي تأخذها المعنفة بعدم اللجوء لطلب المساعدة، حيث أشارت تقارير سابقة لمندوبية التخطيط، أن ضحية واحدة من اثنين تشارك ما تتعرض له من عنف مع أسرتها، بينما تقدم واحدة فقط من بين 10 ضحايا إلى طلب المساعدة القانونية، بسبب عدم درايتهن بالخطوات اللازمة، أو وجود جمعيات وخلايا ضد العنف داخل المؤسسات الرسمية أو الجمعوية، مع جهل فئة كبيرة منهن بالقوانين وفي مقدمتها قانون 103-13، ما يدخل الضحية في دائرة مغلقة ورحلة مرهقة خلال طلبها للإنصاف.
وكشف عبده خلال عرضها المستفيض حول نتائج مشروع "كلنا نبلغوا على العنف الممارس على النساء" أن الجمعية لجأت خلال فترة الحجر الصحي التي عرفت ارتفاعا خطيرا في عدد المعنفات، إلى ابتكار مبادرات إنسانية لتقديم المساعدة للضحايا، انطلاقا من محيط الجمعية وأعضائها، قبل أن يقرروا وضع تصور يوسع دائرة المشاركين في التصدي لظاهرة العنف المبني على النوع، انطلاقا من التنسيق مع فاعلين جمعويين يعتمدون سياسة القرب داخل الحي، وذلك بقصد تكوينهم عبر ورشات للتعرف أكثر على آليات التبليغ والتسلح بالمعرفة خلال التعامل مع الضحايا من أجل إرشادهن نحو المكان الصحيح، سواء تعلق الأمر بخلايا التكفل، أو مجانية الفحص الطبي، أو الاستشارات القانونية، أو التكفل بالبحث عن مأوى وتقديم عناوين الجمعيات.
وأشارت عبده خلال عرضها أن فكرة الرهان على بعض المهن لتوسيع دائرة الاستهداف، جاء عقب الإشارة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة خلال فترة الحجر الصحي، حيث تحدث عن فئة الصيادلة وما يمكن أن يقدموه من دعم وتوجيه لضحايا التعنيف الجسدي الذين يلجؤون للصيدليات بعد التعرض للعنف، قبل أن تقرر الجمعية الانفتاح على فئة أخرى استنادا على معيار القرب اليومي من ضحايا العنف.