AHDATH.INFO
دعا عدد من المشاركين في اللقاء الدولي الذي احتضنته مراكش نهاية الأسبوع المنصرم، حول موضوع "مقاربة النوع في المنظومة القانونية"،إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، من أجل تعزيز الحماية الجنائية للنساء.
ودعا المشاركون في اللقاء الذي نظم بمبادرة من المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع و التنمية و"مؤسسة هانس زايدل" الألمانية، إلى النهوض بالتوعية القانونية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء،كالحفاظ على خصوصية الضحايا المشاركين في البرامج الإعلامية، واعتماد المرجعية الحقوقية المتعلقة بمعالجة العنف القائم على النوع، وتبني ثقافة حقوق الإنسان، واعتمادها في معالجة قضايا العنف القائم على النوع.
كما دعا المشاركون إلى مراجعة منظومة الأجور لضمان "عدالة الأجور"، وترتيب عقوبات لحماية المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وتعميم نظام الكوطا في شركات المساهمة والنقابات، إلى جانب تقديم امتيازات الولوج إلى صفقات المقاولات النسائية، والعمل وفق توقيت مرن يراعي خصوصية المرأة ومسؤولياتها المتعددة داخل البيت وخارجه.