السياسة

من اجل مشروع توأمة.. الطالبي العلمي يستقبل نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية

لحسن معتيق الجمعة 23 سبتمبر 2022
Capture d’écran 2022-09-23 à 09.28.27
Capture d’écran 2022-09-23 à 09.28.27

AHDATH.INFO

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، امس الخميس بالرباط، Valérie RABAULT نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها للمغرب للمشاركة في مراسيم إطلاق برنامج التوأمة المؤسساتية، يوم غد الجمعة 23 شتنبر الجاري، بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي.

ويضم وفد الجمعية الوطنية الفرنسية كلا من البرلمانية Mireille CLAPOT نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والبرلماني كريم بن شيخ، و Jean-Luc LALA مدير الشؤون الأوربية والدولية والدفاع، Jean-Baptiste LECLERE رئيس قسم التعاون والعلاقات الثنائية، Pierre-Nicolas Guedson مسؤول مشروع التوأمة عن الجمعية الوطنية الفرنسية.

وشكلت التوأمة المؤسساتية الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تجمع مجلس النواب بالمملكة المغربية وكلا من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بدعم كل من المؤسسات التشريعية لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي إيطاليا واليونان والبرتغال وهنغاريا، محورا أساسيا في مباحثات السيد راشيد الطالبي العلمي Valérie Rabault والوفد المرافق لها.

وتهدف هذه التوأمة، التي ستمتد لعامين، تعبئة حوالي 70 خبيراً دوليا من البرلمانات السبع للاستفادة من ممارسات تشريعية متنوعة، والإسهام في ترصيد إنجازات مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته ومهامه الدستورية ووظائفه المؤسساتية لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمهام وإنجاز دراسات مقارنة بشأن الممارسات البرلمانية في المؤسسات المتوأمة والتكوين ونقل الكفاءات.

كما سيمكن هذا المشروع من إعداد دلائل إرشادية عملية، وإنجاز دراسات تشخيصية ودراسات جدوى ومخططات عمل وتنظيم ورشات للتكوين والحوار والتبادل في إطار مجموعات مصغرة، والقيام بزيارات ومهام دراسية بين أعضاء مجلس النواب وأطره ونظرائهم في المؤسسات التشريعية المتوأمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول المحاور المحددة في وثيقة التوأمة، ومن تعزيز التواصل الدائم والحوار ومد جسور التعاون وربط علاقات بين المؤسسات التشريعية.

وتتوخى مضامين وبرامج التوأمة، التي تَنْدرج في إطار مشروع " دعم البرلمان المغربي"، إلى تقوية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتتكامل مع مبادرات أخرى جاري تنفيذها وخاصة البرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مع مجلسيْ البرلمان المغربي والممول من الاتحاد الأوروبي. كما تتميز ببعد هام يتمثل في دعم تولي النساء مناصب المسؤولية التمثيلية والتنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أن التوأمة المؤسساتية الجديدة تعد استمراراً للتوأمة التي كانت قد جمعت مجلس النواب بمجالس برلمانية أوروبية خلال الفترة مابين 2016 و2018، مما يؤكد الطابع التاريخي العريق والمتين للعلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.