مجتمع

الداخلية: لا وجود لتعليمات بمنع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهم

أحداث أنفو الجمعة 23 سبتمبر 2022
4D6E9D12-7E47-4209-A18A-F75C51E5696A
4D6E9D12-7E47-4209-A18A-F75C51E5696A

Ahdath.info

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تكون وزارته قد سبق لها أن أصدرت أي تعليمات لمصالحها المختصة منأجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماج بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن.

وأضاف الوزير موضحا في جواب على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول "منع النساء من المبيتبالفنادق الموجودة بمدن سكناهم"، أن الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذاالإطار كما لم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد طالب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية بإلزام الفنادق علىالتوقف عن الممارسة الحاطة من كرامة النساء والمتمثلة في عدم تقديم خدمة الإيواء للمرأة التي يوجد الفندق فيمدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.

وأوضح المصدر ذاته أنهيكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنيةللمرأة، سواء متزوجة كانت أو غير متزوجة، حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق”.

معتبرا إن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بينالجنسين، قائلا أن "منع المرأة من النزول بالفنـادق، دون أن يطال ذلك الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامةالمرأة".

وأضاف المصدر ذاته قائلا أنه لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعالنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، بل على العكس من ذلك فإنالقوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقلوالمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّسواء”.

مشددا على أن الدستور يضمن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه،وبالتالي لا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفها خاصة أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حريةالنساء في التنقل أو النزول بالفنادق.