Ahdath.info
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرىوالتشغيل والكفاءات، حول الإجراءات الضرورية لتحفيز المقاولات على الالتزام بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنىللأجور.
سؤال استند على الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في 30 أبريل 2022، والقاضيبتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، انطلاقا من فاتح شتنبرالجاري بزيادة نسبة 5%، على أن يشرع في تنفيذ الشطر الثاني من 5% أيضا ابتداء من فاتح شتنبر2023.
معتبرا أنه بالقدر الذي تم فيه التعامل بإيجابية مع مضامين هذا المرسوم، والاتفاق الاجتماعي الذي سبقه، إلا انذلك لم يكن كافيا لوضع حد لقلق عددٍ من المقاولات الوطنية المسؤولة، والتي تحترم التزاماتها الضريبيةوالاجتماعية، إزاء ما سيفرضه عليها هذا المرسوم من تحملاتٍ مالية إضافية وآنية لم تكن تتوقعها قبل وعند إبرامهاللصفقات الجاري إنجازها، بناءً على تقديراتٍ للتكاليف اعتمدت فيها على الحد الأدنى للأجور المعمول به سابقا،ولاسيما الزيادات المتمثلة في مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة بالنسبة للمقاولات التيتعرف عددا كبيرا من المستخدمين، مع التذكير هنا بآثار زيادات مماثلة في الحد الأدنى للأجور قبل هذا التاريخ.
معبرا عن اعتقاده بأن السبيل الأمثل للحيلولة دون تأثير ذلك على التوازنات المالية للمقاولات، هو مراجعة عقودالصفقات المبرمة قبل صدور المرسوم أعلاه، حتى لا يكون ذلك مبررا لعدم تنفيذ مقاولاتٍ لقرار الزيادة في الحدالأدنى للأجور، أو لتسريح العمال، أو اللجوء إلى الإنجاز الناقص بما من شأنه التأثير سلباً على جودة الخدماتالمقدمة، لاسيما في قطاعات الحراسة، النظافة والتطهير ومختلف خدمات القرب الأخرى
مسائلا الوزير الوصي عن القطاع عن التدابير التي ينوي اتخاذها من أجل تحفيز المقاولات على الانخراط فيتنفيذ المرسوم أعلاه، ومواكبة المقاولات المواطِنة، من خلال معالجة التداعيات المالية المترتبة عن الرفع من الحدالأدنى للأجور على النسيج المقاولاتي الوطني، حمايةً لهذا الأخير، وحفاظا على مناصب الشغل، وصوناً لحقوقالشغيلة، وضمانا لجودة الأشغال والتوريدات والخدمات المقدمة للمواطنين.