AHDATH.INFO
خلال كلمتها الافتتاحية بأشغال المنتدى البرلماني، حول موضوع "تمثيلية النساء في البرلمانات"، وصفت خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، ملف تمكين النساء من التواجد في البرلمانات، بأنه يمثل إشكالية مركزية في المجتمعات المعاصرة، وبالخصوص في الديمقراطيات الصاعدة، معتبرة ذلك مدخلا مؤسساتيا وسياسيا إلى المساواة في التواجد في مراكز القرار التنفيذي العمومي وإلى الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي.
واستحضرت الزومي الإصلاحات التي اعتمدها المغرب من أجل المساواة والإنصاف للنساء،عبر دسترة حقوق النساء ما أطلق دينامية جديدة على مستوى التشريع، وعلى مستوى السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي، وتلك الساعية إلى كفالة المساواة والإنصاف والتمكين الاقتصادي للنساء، حيث مكنت الإصلاحات التي أدخلت على القوانين الانتخابية في 2002، من اعتماد اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، من رفع عدد النساء في مجلس النواب من خمسة إلى 35 سيدة مما شكل وقتها حدثا بارزا على مستوى تواجد النساء في البرلمانات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، ما شكل دفعة قوة للمسألة النسائية في النقاش العمومي، وعلى مستوى المؤسسات التمثيلية والتنفيذية، ما مكن من تغيير التمثلات المجتمعية عن عطاء النساء.
وأشارت الزومي أن الإصلاحات مكنت من وصول 95 سيدة لمجلس النواب، من مجموع 395 نائبا، أي ما بنسبة 24%، وعلى مستوى مجلس المستشارين، والجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية، وأيضا على مستوى الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث عزت هذه النتائج إلى مرافعات النساء البرلمانيات، والمناضلات في الأحزاب السياسية، إلى جانب الإصلاح الجريء الذي مثلته مدونة الأسرة التي تم اعتمادها سنة 2004.
وأكدت نائبة رئيس مجلس النواب، أن التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية أو السياسية، تظل غير كافية لبلوغ الإنصاف والمساواة في حال غياب التفدير لدور النساء في التنمية من طرف المجتمع المطالب بامتلاك ثقافة المساواة القادرة على تغيير تمثلات المجتمع للنساء على نحو إيجابي في صلب العمل السياسي والمؤسساتي، وفي صلب النقاش العمومي، في الإعلام، وفي البرلمان والجامعات والأحزاب والجمعيات.
ودعت الزومي إلى الاستثمار في التعليم والتربية لفائدة النساء، لتأهيلهن من أجل تحمل المسؤوليات التنفيذية في المقاولات كما في المؤسسات، مشيرة أن ما حققته المجتمعات من مكاسب وحقوق لم يتحقق دفعة واحدة، كما انه لم يأت على نحو اعتباطي، أن الأمر تطلب التدرج والتراكم، وارتبط بمراكمة تلك المجتمعات للثروات وللبناء المؤسساتي، وبالانتقالات التي حققتها ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، لتختم مداخلتها بالتأكيد على كون التمكين الكلي للنساء، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، يتطلب التصميم على مواصلة الإصلاح وفق رؤية صاحب الجلالة الذي أنصف المرأة ويقدر أيما تقدير مكانتها وأدوارها. ويقتضي وضع المرأة في صلب ديناميات التنمية بالموازاة مع تعزيز مكانتها في مراكز القرار.