Ahdath.info
وسّع التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، دائرة النقاشوالتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي، لتشمل عددا أخر أجملها في بلاغ له صباح الثلاثاء.
التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT، قال في بلاغه، إنه انخرط في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، وكان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أنه آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي."
واستعرض بلاغ التنسيق النقابي التعليمي الخماسي هذه المطالب، واولها "فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)."
ثاني المطالب، "إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين"، إضافة إلى "معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9).
كما طالب التنسيق بـ "الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة"، وإدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية."
كما طالب التنسيق أيضا، بـ "أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية".
ولم يفت بلاغ التنسيق التأشير على مطلب "التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم"، وختاما قال التنسيق إنه "في انتظار الاستجابة الآنية للمطالب المطروحة، تجدد النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب."