AHDATH.INFO
أوضح الاقتصادي وخبير السياسات العامة, عبد الغني يمني, أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب لم يكن مفاجئا. إذ أعلن عنه والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري قبل صيف 2022، الذي طبعته تطورات الظرفية الوطنية والدولية, مشيرا إلى أنه في سنة 2020,خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي، وذلك في شهري مارس ثم يونيو بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، عبر خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.
لكن, يضيف المتحدث ذاته في حوار أجراه مع وكالة المغرب العربي للأنباء, أنه يتعين الاعتراف بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو-احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.
كما لفت يمني إلى أن التضخم في المغرب ليس نقديا، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات,مشيرا في السياق ذاته إلى أن خيار الانكماش والتشديد في السياسة النقدية متبوعا بالزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك المواتي لإحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي.
وبالنسبة لتداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني, أوضح خبير السياسات العمومية أنه نظريا، حين تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة، تصبح الاستدانة مكلفة بشكل أكبر سواء بالنسبة للمقاولات أو الأسر، الأمر الذي يخفض الطلب على السلع والخدمات وكذا الاستثمار ويحد بالتالي من تسارع التضخم وانخفاض العملة الوطنية, علما بأن تشديد السياسات النقدية يعد توجها عالميا عالمي. والمغرب، الذي يتبنى اقتصادا منفتحا على التجارة الدولية لا يشذ عن القاعدة, يبرز يمني متوقعا أن لا يؤثر رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ0,5 نقطة على المدى القصير، على المكونات الماكرو اقتصادية مثل النمو الاقتصادي والتشغيل، ولكن من شأنه أن يبطئ معدل استثمار المقاولات في القطاع العقاري.
كما سيتيح ذلك ارتفاعا طفيفا للدرهم مقابل الدولار. وفي المقابل، يمكن أن يتخلى المستثمرون في سوق الرساميل عن سوق الأسهم لفائدة سندات اقتراض سيادية على المدى المتوسط والطويل., يضيف المتحدث ذاته, مؤكدا أن ذلك سيمكن من خفض معدل السيولة في السوق من خفض الكتلة النقدية وكبح التداول النقدي لكنه لن يكون ذا تأثير يذكر على وتيرة خلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي الذي لا يعتمد بعد بالمغرب بما يكفي على العمل بقدر ما يعتمد أساسا على التساقطات المطرية، وعلى إنجازات صادراتنا من الفوسفاط والأسمدة، وقطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية.