كشفت صحيفة «إلباييس» الإسبانية، عن استعداد الحكومة بمدريد للمصادقة على مرسوم قانون يروم تسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين العالقين بسبتة المحتلة نحو المغرب.
وأوضحت الصحيفة أن المشروع الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية الاسبانية بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، يروم تجاوز عدد من العقبات القانونية التي أعاقت تسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين خلال الأسابيع الماضية، ومن المنتظر أن تسمح التعديلات المنتظرة للسلطات الإسبانية تنفيذ قرارات الإعادة قبل صدور أحكام نهائية بشأن طلبات اللجوء، على أن تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بملفاتهم بعد مغادرتهم الأراضي الإسبانية.
وسيشمل هذا الإجراء مواطني الدول التي تصنفها السلطات الأوروبية ضمن «الدول الآمنة»، ومن بينها المغرب، إلى جانب أصحاب طلبات اللجوء المتكررة، كما تتضمن التعديلات المقترحة تقليص أجل الطعن في قرارات رفض طلبات الحماية إلى خمسة أيام، مع منح هذه الطعون طابعاً استعجالياً أمام القضاء.
