نبهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من التنامي المقلق لظاهرة استدراج أشخاص في وضع هشاشة عبر مواقع التواصل تحت مسمى توفير فرص عمل، في الوقت الذي تكشف فيه المعطيات أن الأمر يتعلق بأنشطة غير قانونية تمس الأخلاق العامة وتهدد سلامة فئة واسعة من المجتمع.
وأوضحت أتركين أن عدد من الحسابات المشبوهة تقدم نفسها كمنصات للوساطة في التشغيل، إلا أنها تروم الإيقاع بالنساء والشباب الباحثين عن العمل، من خلال استغلال هشاشتهم وحاجتهم الملحة لتوريطهم في ممارسات مرتبطة بالاستغلال الجنسي والدعارة مع تعريضهم للابتزاز.
وفي سؤالها الموجه إلى وزير الداخلية، أشارت أتركين إلى صعوبة تتبع هذه الحسابات الرقمية وتحديد هوية القائمين عليها، ما يوسع من دائرة الضحايا ويسمح بتطوير أساليب التحايل التي توقع المزيد من الضحايا في وضعية هشاشة، وهو ما يطرح تحديا حقيقيا حول سبل التصدي لهذه الممارسات الرقمية التي باتت تشكل نشاطا إجراميا يهدد فئة واسعة من الشباب عبر اعتماد وسائل احتيال وتقديم عروض مغرية يجد بعضها الضحايا أنفسهم مخيرين بين الخضوع للابتزاز أو الانخراط في جرائم الكترونية.
وفي هذا السياق، ساءلت أتركين وزير الداخلة حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لرصد وتتبع هذه الصفحات والحسابات المشبوهة، ومدى التنسيق القائم مع المصالح الأمنية المختصة من أجل محاربة هذا النوع من الاستغلال غير القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي.
