أعلن بلاغ للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة انه، علاقة بالأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، والتي على إثرها تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة، وبناء على الإحالة التي توصلت بها اللجنة من طرف المكتب السياسي للحزب بخصوص الأفعال المنسوبة للأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة.
وحرصا من هذه اللجنة على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة يضيف البلاغ، وأخذا بعين الاعتبار استقلالية الاختصاص التأديبي لهذه اللجنة عن المسؤولية الجنائية، التي تثبت بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
واكد البلاغ ذاته اصدار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارها ، بتاريخ 2 أكتوبر 2026 في الملف التأديبي عدد 2.26، بتجميد عضوية المعني بالأمر في كل هياكل الحزب، وذلك طبقا للمادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
