AHDATH.INFO
وجه النائب البرلماني إبراهيم بن ديدي، سؤالا كتابيا، لوزير العدل، عن الإجراءات المتخذة لإحداث المحكمة التجارية بجهة درعة تافيلالت.
وأوضح بن ديدي أن المهنيين والتجار والمقاولين المقيمين بجهة درعة تافيلالت سواء كأشخاص ذاتيين أو اعتباريين، يعانون من بعد المسافة عن أقرب محاكم تجارية لهم (المحكمة التجارية في فاس والمحكمة التجارية في مراكش)، بالإضافة إلى انقسام أقاليم الجهة بين عدة دوائر قضائية، في وقت انتقلت فيه الحكومة الى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
