تحول الخلاف داخل المهمة الاستطلاعية المؤقتة الخاصة ببرنامج “فرصة” إلى مواجهة علنية بين رئيسة المهمة، النائبة البرلمانية حياة لعرايش عن فريق المعارضة الاتحادية، ومقررها النائب محمادي توحتوح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما خرجت لعرايش بتوضيح مفصل للرأي العام نفت فيه الاتهامات التي وجهها إليها بشأن سوء تدبير أشغال المهمة والتسبب في تعثر التقرير النهائي، مؤكدة أن الوقائع والوثائق الرسمية تكذب تلك الادعاءات.
وقالت رئيسة المهمة إن جميع مراحل الاشتغال تمت وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للمهام الاستطلاعية، مشددة على أن تمديد أجل المهمة لم يكن قرارا انفراديا، بل تم بعد مراسلة مكتب مجلس النواب، الذي وافق على التمديد وفق المساطر المعمول بها، معتبرة أن الحديث عن عدم احترام الآجال القانونية “لا أساس له من الصحة”.
وأكدت لعرايش أن رئاسة المهمة اعتمدت منذ انطلاق الأشغال أسلوبا تشاركيا في تدبير الاجتماعات، حيث كان يتم الاتفاق في نهاية كل اجتماع على موعد الاجتماع الموالي بما يراعي التزامات جميع الأعضاء، مشيرة إلى أن محاضر الاجتماعات تثبت ذلك بشكل واضح.
وفي أقوى فقرات ردها، وجهت رئيسة المهمة اتهاما مباشرا لمقرر المهمة بالانحياز إلى برنامج “فرصة”، معتبرة أنه كان يعترض خلال عدد من الاجتماعات على إدراج الملاحظات النقدية المتعلقة بالبرنامج داخل التقرير النهائي، ويدافع عنه بشكل متكرر، رغم أن البرنامج تشرف عليه حكومة يقودها الحزب الذي ينتمي إليه، وهو ما قالت إنه كان يفرض على رئاسة المهمة التشبث أكثر بمبدأ الحياد واستقلالية العمل الرقابي.
كما رفضت لعرايش التبرير الذي قدمه مقرر المهمة بشأن امتناعه عن التوقيع على التقرير بدعوى انتهاء السنة البرلمانية، معتبرة أن هذا الادعاء غير دقيق، لأن الإطار المؤسساتي لاستكمال المهمة ظل قائما، وكانت المساطر التنظيمية تسمح باستكمال الإجراءات إلى غاية شهر شتنبر.
وأوضحت أن التقرير النهائي لم يكن محل خلاف بسبب مضمونه، بل هو حصيلة أشهر من جلسات الاستماع والزيارات الميدانية والاجتماعات التي شارك فيها جميع أعضاء المهمة، وكان الهدف منه تقديم تقييم موضوعي لبرنامج “فرصة” وصياغة توصيات من شأنها المساهمة في تطوير السياسات العمومية.
وأكدت رئيسة المهمة أن تحميلها مسؤولية تعثر استكمال بعض الإجراءات يتناقض مع الوقائع، مشيرة إلى أن جميع الوثائق الرسمية، ومحاضر الاجتماعات، والمراسلات الموجهة إلى مكتب مجلس النواب، تثبت سلامة تدبير المهمة واحترام مختلف المساطر القانونية والتنظيمية.
واختتمت لعرايش توضيحها بانتقاد شديد اللهجة لمقرر المهمة، معتبرة أنه “لا يمكن أن يقدم نفسه مدافعا عن حياد المهمة، في الوقت الذي كان يعترض فيه بشكل متكرر على تضمين التقرير ملاحظات نقدية بشأن برنامج تشرف عليه حكومة يقودها حزبه”، معتبرة أن هذا السلوك يتعارض مع واجب الحياد الذي تفرضه مسؤولية مقرر المهمة الاستطلاعية.
ويفتح هذا السجال فصلا جديدا من النقاش حول استقلالية المهام الاستطلاعية البرلمانية، وحدود التداخل بين الانتماء الحزبي والوظيفة الرقابية، في وقت يفترض فيه أن تشكل هذه الآلية إحدى أهم أدوات البرلمان في تقييم السياسات العمومية ومساءلة الحكومة على أساس الوقائع والمعطيات الميدانية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
