نبهت البرلمانية سلوى البردعي، إلى غياب المعطيات الدقيقة حول حصيلة مبادرة “عدسة النوع الاجتماعي” التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تقديم الدعم لريادة الأعمال النسائية وتسهيل وصولهن إلى التمويل والموارد اللازمة لتطوير مشاريعهن.
وقالت النائبة عن المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، أن” الرأي العام والبرلمان، يفتقران إلى معطيات دقيقة وواضحة حول الحصيلة الفعلية لهذه المبادرة، سواء من حيث حجم التمويلات المرصودة، أو عدد النساء المستفيدات، أو الأثر الحقيقي لهذه التمويلات على تحسين أوضاع النساء، خاصة في العالم القروي والفئات الهشة.
وفي هذا السياق، سائلت النائبة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعمية بن يحيى، حول الحصيلة المالية والمؤسساتية لمبادرة «عدسة النوع الاجتماعي» منذ إطلاقها، إلى جانب حجم التمويلات المرصودة والمنفذة في إطار هذه المبادرة و مجالات صرفها و عدد النساء المستفيدات منها.
كما ساءلت البردعي بن يحيى حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي لهذه التمويلات، وكيفية ضمان التتبع والتقييم والشفافية في تنزيل المبادرة، بما يحقق مبدأ المساواة والعدالة المجالية.
تجدر الإشارة أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة استهدفت جهة سوس-ماسة، بالشراكة مع مؤسسة تمويلكم، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجهويين، حيث تم التركيز على الشركات والمقاولات التي تملكها أو تديرها نساء، أو الشركات التي توفر نسبة تشغيل نسائي لا تقل عن 30%، أو تلك التي تقدم منتجات وخدمات موجهة للنساء في مجالات متنوعة تهم الصحة، التعليم، الرقمنة، الصناعة التقليدية، والتنقل.
ويوفر البرنامج عددا من التكوينات للنساء في مجال التدبير المساواة المهنية، التسويق الرقمي، التفاوض البنكي، وغيرها من الخطوات التي تروم تعزيز تمويل المشاريع النسائية وترسيخ الإدماج الاقتصادي، بانتظار تعميم التجربة على مختلف جهات المملكة.
