وافقت لجنة قيادة برنامج “Power Export”، التي انعقدت اليوم الخميس بالرباط، على حوالي 100 طلب للمقاولات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم والمواكبة، من أصل 435 ملف ترشيح توصل بها البرنامج من مختلف جهات المملكة.
وتستهدف هذه المشاريع التي تم اعتمادها تطوير القدرات التصديرية للمقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، سواء المصدرة أو المبتدئة في التصدير أو الساعية إلى تنويع أسواقها الخارجية، بما يضمن مواكبة تستجيب لاحتياجات مختلف مكونات النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن اعتماد هذه الدفعة الأولى من الملفات يشكل محطة مفصلية في تفعيل برنامج “Power Export”، ويعكس الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ العملي لمختلف محاور ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027.
وأوضح أن ميثاق التجارة الخارجية يشكل رؤية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المقاولات المغربية، واستكمال رقمنة منظومة التجارة الخارجية، وتنويع الوجهات التصديرية، وتعزيز الحضور الاقتصادي للمملكة، خاصة داخل القارة الإفريقية، مع توفير آليات مواكبة وتأمين أكثر فعالية تمكن المقاولات المغربية من الولوج بثقة إلى الأسواق الدولية.
من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ، علي صديقي، أن هذا البرنامج يأتي امتدادا للتشخيص الترابي الذي شمل الجهات الاثنتي عشرة، ويتوخى، كذلك، تتويج السنة الثالثة من برنامج “Export Morocco Now”.
وأشار إلى أن هذه الدفعة الأولى من الملفات المقبولة تهم مقاولات موزعة على كافة التراب الوطني، وتغطي قطاعات رئيسية مثل الصناعات الغذائية، والنسيج، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
من جهته، أكد المدير العام لوكالة “مغرب المقاولات”، أنوار العلوي الإسماعيلي، أن هذا الاجتماع يمثل محطة أساسية لتقييم حصيلة دراسة الترشيحات التي تم إنجازها بشكل مشترك مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وسلط الضوء على الدور المحوري لـ “التشخيص السريع” الذي تتكلف به “مغرب المقاولات”، والذي يعد أداة حقيقية للتدقيق والتأطير لتقييم التنافسية والقدرة التصديرية لمنتوجات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاونيات، قبل توجيهها نحو آليات الدعم الأكثر ملاءمة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يشكل خارطة طريق وطنية لتطوير التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع الصادرات والأسواق، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويجسد برنامج “Power Export” أحد أهم الأوراش المهيكلة التي يتضمنها برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، باعتباره برنامجا متكاملا يجمع بين التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم التقني، ويواكب المقاولات في مختلف مراحل تطوير مشاريعها التصديرية.
وحضر هذا الاجتماع المدراء العامون للمؤسسات الشريكة الرئيسية، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بالتجارة الخارجية، وكذا ممثلي القطاع الخاص، بما يعكس المقاربة التشاركية التي يعتمدها هذا البرنامج في تنزيل مختلف مكوناته وتحقيق أهدافه.
كما شكل مناسبة لاستعراض حصيلة الإنجازات المحققة في إطار آلية الدعم، وتقديم التوجهات الاستراتيجية للبرنامج برسم سنة 2027، مع توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل المكونين الأساسيين للبرنامج، وهما مكون الافتحاص من أجل التصدير، ومكون المواكبة والدعم المباشر.
