بعد رفع السرية عن تقارير سبتة.. الحكومة الإسبانية: لم يكن هناك إنذار استخباراتي رسمي

بواسطة الأربعاء 9 سبتمبر, 2026 - 19:59

أكدت الحكومة الإسبانية أن المركز الوطني للاستخبارات (CNI) لم يصدر أي تحذير بشأن احتمال وصول جماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة، وذلك في مذكرة وجهتها إلى وسائل الإعلام عقب رفع السرية عن التقارير المرتبطة بأزمة سبتة.

وأوضحت الحكومة أن الاتصالات التي جرت في 29 يوليوز اقتصرت على الإشارة إلى دعوات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي للدخول بشكل غير قانوني إلى سبتة تزامنا مع عيد العرش.

وأضافت أن رقم 180 ألفا الوارد في تلك الاتصالات لم يكن تقديرا لعدد الأشخاص المتوقع مشاركتهم في محاولة الدخول، وإنما كان يعكس مدى انتشار تلك الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المذكرة، فإن CNI لم يوجه أي إنذار رسمي عبر سلسلة القيادة، كما لم ينقل تحذيرا بشكل مباشر إلى أي عضو في الحكومة الإسبانية.

وأفادت الحكومة بأن المعلومات المتوفرة تم نقلها عبر واتساب والهاتف إلى مندوبية الحكومة في سبتة والحرس المدني، معتبرة أن توقع وصول جماعي كان سيقتضي، في حال توفره، تفعيل إنذار رسمي من جانب جهاز الاستخبارات.

آخر الأخبار

بطاقة ائتمان في أمعائنا.. الأرقام المرعبة للتلوث البلاستيكي!
إعداد الدكتور محمد بمقدور أستاذ التعليم العالي لم يعد التلوث البلاستيكي مجرد شريط وثائقي نتابعه عبر الشاشات لنشاهد سلحفاة بحرية عالقة، بل تحول إلى أزمة بيئية وصحية طارئة تمس تفاصيل حياتنا اليومية وتسري في أجسادنا؛ إذ يُنتج العالم أكثر من 430 مليون طن من البلاستيك سنوياً، يذهب ثلثاها تقريباً في منتجات قصيرة العمر تُلقى سريعاً […]
6059  توقيفا ومئات المصابين في إضرابات ثانويات فرنسا.. ماذا لو حدث هذا في المغرب؟
لو كان الرقم مغربيا، ربما لم يكن سيحتاج إلى أكثر من دقائق حتى يتحول إلى عناوين عن «القمع» و«تسلط الأجهزة» و«أزمة حقوق الإنسان». لكنه رقم فرنسي: 6059 عملية توقيف منذ 28 شتنبر، في احتجاجات تلاميذية هزت فرنسا وامتدت من ضواحي باريس إلى مدن عديدة، فيما تؤكد السلطات أن الغالبية الساحقة من الموقوفين قاصرون. السؤال هنا […]
المغرب ولبنان يعززان تعاونهما القضائي بثلاث اتفاقيات في المجال الجنائي
عزز المغرب ولبنان تعاونهما القضائي بتوقيع ثلاث اتفاقيات في المجال الجنائي، اليوم الإثنين بالرباط، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني إلى المملكة. ووقع الاتفاقيات وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، وتشمل المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إلى جانب تسليم المطلوبين بين البلدين. […]