قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالإجماع، يوم أمس السبت ببوزنيقة، الاصطفاف في موقع المعارضة البرلمانية وعدم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.
وأوضح المجلس الوطني، في بيان توج أشغال دورته الاستثنائية، أنه قرر بإجماع أعضائه الحاضرين مواصلة “أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية”.
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء عقب تداول المجلس الوطني، “بكل جدية ومسؤولية وحرية”، في الموقف الذي اقترحته الأمانة العامة للحزب، إثر اجتماعها الاستثنائي الذي خصص للتداول في النتائج المؤقتة المعلنة للانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، بصفة عامة، والنتائج التي حققها الحزب بصفة خاصة.
وفي كلمة خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، قال رئيس المجلس، جامع المعتصم، إن نتائج الانتخابات كانت “جيدة”، معتبرا أنها مكنت الحزب من استعادة جزء من موقعه الانتخابي.
وأضاف أن هذا الموقع “يعكس حضورا سياسيا متميزا، فضلا عن وضوح مواقف الحزب وانحيازه إلى مطالب المواطنين”.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إن حزبه “مسرور بالنتائج التي حققها في هذه الانتخابات”، معتبرا أنها “نتائج جيدة تؤكد أن الحزب استعاد مكانته في المشهد السياسي”.
وأضاف أن هذه النتائج تجعل الحزب “فخورا بالعمل الذي أنجزه”، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية رسخ موقعه في المشهد السياسي وأصبح “مرجعا للجدية والاستقامة والديمقراطية”.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حل رابعا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، بحصوله على 54 مقعدا
