تجارة إلكترونية..بنك المغرب يخفض الرسوم

قرر بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0,65 إلى 0,50 في المائة ، وذلك دون احتساب الضريبة. جاء ذلك   بموجب قرار تنظيمي ، مع تحديد سقف خاص بنسبة  0,15 في المائة، دون احتساب الضريبة، بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية” e-Gov” والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
هذه الرسوم تمثل إحدى مكونات عمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل اعتماد الأداءات بواسطة البطاقات البنكية، يوضح البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا القرار يجدد التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية، حيث تظل عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، تحميلها للزبون، بغض النظر عن قناة أو وسيلة الأداء المستعملة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعزز هذا القرار ، من جهة أخرى، التزامات التواصل تجاه الزبناء، إذ يتعين على مؤسسات الأداء المقتنية أن تدرج، ضمن وثائقها التعاقدية مع التجار، بنودا تفصل الرسوم المطبقة، وأن تحرص على عرض طرق أداء المعاملات في أماكن البيع التابعة لهؤلاء التجار.