ارتباطا بالاستحقاقات التشريعية المرتقبة لسنة 2026، وجهت تنسيقية المسيحيين المغاربة مذكرة مطلبية لمختلف الأحزاب السياسية بهدف إدراج مراجعة الفصول من 220 إلى 223 من القانون الجنائي ضمن برامجها الانتخابية.
وتروم هذه الخطوة حسب المذكرة، فتح ورش تشريعي يرتبط بحرية المعتقد وعدد من الإشكالات المرتبطة به، وفي مقدمتها محاربة التمييز وخطاب الكراهية.
وأوضح ذات المصدر، أن التنسيقية لا تطالب بامتيازات خاصة أو وضع قانوني استثنائي، بل تطالب تفعيل مبدأ المساواة في الحقوق والكرامة والمواطنة، مستندة إلى المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية ممارسة الشؤون الدينية.
كما دعت الأحزاب إلى تقديم التزامات انتخابية صريحة بشأن ضمان حرية المعتقد، وفتح حوار مؤسساتي منتظم مع ممثلي المسيحيين المغاربة عند إعداد السياسات والتشريعات التي تهمهم.
واستحضرت التنسيقية في مذكرتها الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على ضمان الدولة لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، إلى جانب الفصل 41 المتعلق بدور الملك بصفته أميرا للمؤمنين وضامنا لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وتطرقت المذكرة لما وصف بإشكالات ميدانية تواجه المسيحيين المغاربة في توثيق عقود الزواج وتسجيل الحالة المدنية، وإجراءات الدفن وتوفير مقابر خاصة.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير قانونية لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والوصم الاجتماعي والاعتداءات المرتبطة بالمعتقد، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وعدم صياغة السياسات المتعلقة بالمسيحيين المغاربة دون إشراك ممثليهم.
