يبدو أن قضية اغتصاب طفل مؤخرا، بالحي الجديد بالعرائش، قد تنذر بالمزيد من الجدل، بسبب عدم توفر أسرته على شهادة طبية، رغم اعتقال المشتبه فيه، وخروج جدة الطفل الضحية عن صمتها، مؤكدة تعرضها للتهديد.
وبينما كشف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعرائش، في بيان له، أن جدة الطفل الضحية وكفيلته كشفت أنها تتعرض للتهديد والابتزاز، وعبرت عن مناشدتها لمختلف مكونات المجتمع المدني من أجل مؤازرتها ودعمها، وضمان حماية حقوق حفيدها، أشار مصدر أمني مسؤول إلى أن الملف خال من أي شهادة طبية تثبت تعرض الطفل الضحية لاعتداء جنسي، وهو ما أكده مصدر طبي مسؤول، نفى استقدام الطفل إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش قصد الكشف عليه وتسليمه شهادة طبية في الواقعة، ما يثير جدلا في السير العادي لقضية الطفل.
وأكدت جدة الضحية، وفق بيان للجمعية، أن المشتبه في اعتدائه على الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وذلك بالحي الجديد، تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، وبعد الاستماع إليه، تقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال، مع تحديد أولى جلسات محاكمته يوم 15 أكتوبر الجاري.
وناشدت الجمعية في بيانين إثنين، تحرك فعاليات المجتمع المدني بمختلف مكوناته، من أجل المؤازرة والدعم، كما دعت وسائل الإعلام إلى مواكبة هذه القضية بمهنية ومسؤولية، بما يساهم في حماية الطفل من أي ظلم وضمان عدم ضياع حقوقه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم استدراج الطفل الذي يبلغ من العمر حوالي ثلاث سنوات، من أمام منزل أسرته، من طرف شاب من أبناء الحي، والذي اقتاده إلى مكان مجهول، حوالي الثامنة مساء الخميس 24 شتنبر الماضي، ما دفع أسرته لإطلاق حملة للبحث عنه، وفي خضم ذلك أخبرتها إحدى النساء أنها شاهدته برفقة شاب، قبل أن يعيده هذا الأخير إلى الحي، حوالي منتصف الليل، مدعيا أنه عثر عليه تائها، ما أثار مخاوف الأسرة التي أبلغت مصالح الأمن بالواقعة، ليتم اعتقاله البحث معه حول المنسوب إليه.
