AHDATH.INFO
البحث الاجتماعي من الخطوات التي يعول عليها ضمن الاجراءات المعتمدة في البت في طلبات تزويج الأطفال، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تتطلب بحثا ميدانيا للوقوف عن قرب من تفاصيل الأطراف المرشحة لنيل “موافقة استثنائية” لإتمام الزواج، إلا أن الدراسة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب حول “المبررات القضائية المعتمدة لتزويج الطفلات”، كشف أن 76 في المائة من أفراد العينة كشفت أن البحث الاجتماعي يتم داخل المحكمة.
بينما صرح 23 في المائة فقط بإمكانية إجراء البحث الاجتماعي خارج المحكمة، ولعل السبب في قلة حالات انتقال المساعدة أو المساعد الاجتماعي إلى خارج المحكمة يكمن أساسا في الموارد المالية واللوجستيك المخصص للمساعدة الاجتماعية، وضعف التفرغ وهو ما يصعب إمكانية القيام بأبحاث ميدانية للتأكد من ظروف الطفل ومن ظروف الخاطب ومدى وجود مصلحة للطفل، فضلا عن عامل آخر يتمثل في ارتفاع عدد الطلبات المقدمة أمام المحاكم والبث فيها داخل نفس اليوم، بشكل يتعذر معه منطقيا قيام المساعد الاجتماعي بالبحث الاجتماعي خارج جدران المحكمة.
و أكد حوالي 30 بالمائة من أفراد العينة من المساعدين الاجتماعيين أنهم يحضرون لجلسة الاستماع إلى الطفل كمساعدين للقضاء، بينما أكد 70 بالمائة منهم أنهم لا يحضرون هذه الجلسات لانعدام الأساس القانوني لحضورهم، ولعدم التفرغ، ولكون دورهم يبدأ عند تكليفهم من طرف قضاة الأسرة بإنجاز بحث اجتماعي، وغالبا ما يتم ذلك باستماعهم من جديد للطفلة للوقوف على ظروفها الاجتماعية.
وعن الجهة المكلفة بإنجاز البحث الاجتماعي، كشفت الدراسة أن 52 بالمائة من الأبحاث الاجتماعية ينجزها القضاة بأنفسهم، وأن 35 بالمائة من هذه الأبحاث تسند إلى المساعدة الاجتماعية، كما تبين أنه في حالات أخرى لا تتجاوز 11 بالمائة يتم الاستعانة بأبحاث تجريها جهات أخرى من بينها الشرطة أو الدرك أو السلطات الإدارية.
