دعا تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع”، التي تم تشكيلها بمبادرة من لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى التعجيل بإنجاز مشروع مندمج لمعالجة الاختلالات التي يعرفها مصب النهر ، لاسيما المرتبطة بمياه الصرف الصحي وتداعياتها على المنظومات البيئية والأسماك ومهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة.
وأوصى التقرير الذي تم تقديم أهم مضامينه اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، ببلورة هذا المشروع، الذي يهم ثاني أطول نهر في المغرب ( أزيد من 555 كلم)، في إطار اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب كل من مجلس جهة الدار البيضاء سطات، والمجلس الإقليمي للجديدة والجماعات المطلة على الوادي وباقي المؤسسات الفاعلة وضمنها المكتب الشريف للفوسفاط، مما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا.
ودعا التقرير في هذا الإطار، إلى مباشرة إطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة وإعداد الشراكات والمخططات القطاعية أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديموغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني، وكذا تمديد الدراسة الأولى المنجزة من طرف وزارة التجهيز والماء والتي تهم المصب قط، لتشمل كذلك المسار الممتد من المصب إلى سد “سيد الضاوي” على مسافة تفوق 15 كيلومترا مع الحرص على تدقيق هذه الدراسة للحصول على نتائج حاسمة، بالإضافة إلى تحديث تصميم التهيئة لمدينة أزمور في اتجاه توسيع مجالها الترابي ليشمل مصب وضفتي نهر أم الربيع، مع إمكانية خلق مجال ترابي خاص بمصب وضفتي الواد والمناطق المائية المرتبطة به.
وأكدت التوصيات أنه في انتظار انتهاء الدراسات وبالموازاة مع تنفيذ المشروع المندمج، تبقى وزارة التجهيز والماء مدعوة للعمل بوسائلها الخاصة على جرف الرمال من المصب كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل كل 3 أو 4 أشهر.
وشد دت في هذا الإطار، على ضرورة تجنب وضع الرمال الم زالة من مصب النهر من مكان قريب منه حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة، واستغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة.
كما تم حث الجهات المعنية على القيام بما يلزم للإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، واعتبار أن أي تأخر لهذا المشروع سيؤدي إلى تفاقم نسبة تلوث مياه النهر لا سيما في ظل الجفاف والندرة.
من جهة أخرى، شد د التقرير على ضرورة تمكين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية وكافة المتدخلين من جميع المعطيات المتوفرة والدراسات المنجزة لمساعدتهم على تحديد تصورهم ومقترحاتهم حول الحل النهائي لمشكل المصب، مع تحسيس المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة وعموم المواطنين بأهمية الاستعمال العقلاني للماء وخطورة النفايات والملوثات التي ترمى في النهر.
ويأتي تشكيل “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع”، وفق اللجنة البرلمانية، بناء على طلب تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، وانطلاقا من “الوضعية المزرية التي أصبح عليها النهر بإقليم الجديدة، والمتمثلة في انسداد المصب بعد انخفاض منسوب مياه النهر وتراكم الرمال، إضافة إلى التلوث الكبير الذي يهدد المنظومات البيئية والساكنة المجاورة”.
كما يندرج تشكيل المهمة الاستطلاعية، حسب اللجنة، في إطار ممارسة مجلس النواب لمهامه الرقابية، ومن أجل “الوقوف على الاختلالات والإشكالات الحقيقية التي يعرفها مصب نهر أم الربيع مع الاطلاع على الإكراهات التي ساهمت في تكرار أو إطالة أمد مشكل اختناق المصب، وتعبئة جهود مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين لإيجاد حل جذري لهذا المشكل والمساهمة في تنزيله على أرض الواقع”.
