أنهت ميزانية الدولة الأشهر الستة الأولى من سنة 2026 على وقع تراجع في العجز، وذلك رغم ارتفاع النفقات.
في تقريرها الأخير، وقفت الخزينة العامة للمملكة على تراجع هذا العجز إلى أظهرت 20,2 مليار درهم برسم ، مقابل عجز بلغ 24,9 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
هذه الحصيلة تأتي رغم ارتفاع النفقات بنسبة 13.2 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع المداخيل، لاسيما مداخيل الضريبة.
في التفاصيل،ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية إلى 311,1 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات التسيير بنسبة 16,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,3 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 2,4 في المائة.
من جهتها، بلغت الالتزامات بالنفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، 500,5 مليار درهم عند متم يونيو، مما يمثل معدل التزام إجمالي قدره 52 في المائة، ومعدل إصدار للموجبات مقارنة بالالتزامات بنسبة 83 في المائة.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فبلغت مداخيلها 126,6 مليار درهم ونفقاتها الصادرة 101,5 مليار درهم، ليصل رصيد مجموع هذه الحسابات إلى 25,1 مليار درهم.
لكن مقابل ذلك، تراجعت مداخيل مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بنسبة 3,7 في المائة لتستقر عند 1,5 مليار درهم، في حين انخفضت نفقاتها بنسبة 6,7 في المائة لتصل إلى 531 مليون درهم.
في الجهة المقابل، ارتفعت المداخيل العادية للدولة بنسبة 8.6 في المائة، مسجلة 229,7 مليار درهم.
هذه الحصيلة جاءت، أساسا، بفضل مداخيل الضرائب المباشرة التي ارتفعت بزائد 13,8 في المائة، والرسوم الجمركية بزائد 9,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب(زائد 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بزائد 14,9 في المائة.
