صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروعي قانون يتعلقان بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 013.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومشروع القانون رقم 027.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون رقم 013.26، الذي حظي بموافقة 46 مستشارا، وامتناع مستشار واحد عن التصويت، أوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، أنه يأتي في سياق مواصلة تحديث المنظومة الوطنية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يواكب التحولات التي يشهدها العالم الرقمي، ويستجيب للتحديات الجديدة المرتبطة باستغلال المصنفات، ولا سيما تنامي ظاهرة القرصنة الرقمية والبث غير المشروع للمحتويات السمعية البصرية.
وأضاف في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المشروع يندرج في إطار حرص المغرب على تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية، وترسيخ بيئة قانونية تضمن حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق، وتشجع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، خاصة في ظل الاستحقاقات الدولية الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها.
وأكد كاتب الدولة أن الحكومة حرصت، من خلال هذا المشروع، على إدخال تعديلات جوهرية تروم تحيين عدد من المفاهيم القانونية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز الحماية القضائية في مواجهة الاعتداءات الرقمية، وتقوية آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يضمن مزيدا من الفعالية والنجاعة في تطبيق القانون.
واعتبر أن هذا المشروع يشكل خطوة جديدة في مسار تحديث المنظومة الوطنية للملكية الفكرية، بما يعزز الأمن القانوني ويشجع الإبداع والاستثمار، ويكرس احترام التزامات المملكة في هذا المجال.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، الذي حظي بموافقة 42 مستشارا، مقابل معارضة أربعة وامتناع سبعة عن التصويت، سجل السيد صابري أنه يأتي في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع أحكام الدستور ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني، ويعزز حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين.
ولفت إلى أن الحكومة حرصت، من خلال هذا المشروع، على إدخال تعديلات محددة دون المساس بالفلسفة العامة التي قام عليها القانون رقم 13.89، والذي يهدف إلى تحيين بعض المقتضيات القانونية، استجابة لتطور الممارسة المهنية.
وفي هذا الإطار، أشار صابري إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات تروم تحيين وتدقيق بعض التعاريف القانونية، وتعزيز مسار التكوين المهني المستمر، موضحا أنه يعزز الضمانات القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية من خلال تدقيق بعض المقتضيات المنظمة لها، وتشديد الحماية القانونية ضد الاستعمال غير المشروع لها.
كما يكرس المشروع، يضيف كاتب الدولة، حماية الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين المهنيين بالتنصيص على استفادتهم من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للتشريع الجاري به العمل، مما من شأنه تعزيز الاعتراف بالإبداع الصحافي باعتباره إنتاجا فكريا يتمتع بالحماية القانونية.
