وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار المغربي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن القرار القاضي باعتماد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأثار هذا القرار، حسب ما ورد في سؤال التامني، موجة استياء واسعة في صفوف حراس الأمن الخاص، بعدما ترتب عنه تشريد عشرات العاملين الذين راكم بعضهم أزيد من عشر إلى خمس عشرة سنة من الخدمة داخل المستشفيات العمومية، في ظروف مهنية صعبة وبأجور هزيلة ودون أي استقرار مهني أو اجتماعي.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن اعتماد هذا الشرط وتطبيقه بأثر رجعي يشكل مساساً خطيراً بالحقوق المكتسبة للشغيلة وضرباً لمبدأ الأمن القانوني والاجتماعي، خاصة بالجهة الشرقية وباقي جهات المملكة التي تعاني أصلا من الهشاشة الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص الشغل.
وتساءلت التامني وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن المبررات القانونية والاجتماعية لاعتماد هذا القرار بهذه الصيغة الإقصائية، وعن أسباب عدم استثناء الحراس المزاولين فعليا لمهامهم منذ سنوات طويلة داخل المستشفيات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار تجربتهم المهنية والخدمات التي أسدوها للمرفق الصحي العمومي.
كما طالبت بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وضمان عدم اعتماد هذا القرار بأثر رجعي، بما يكفل صون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية والمهنية.
