جرى التوقيع، اليوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، قطب مصطفى سانو، إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك.
وترمي المذكرة، أيضا، إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج “تسديد التبليغ”، وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أن المذكرة التي تم التوقيع عليها اليوم هي من المذكرات النوعية، التي تجسد بقوة طموح المجمع وتطلعاته من أجل الاستفادة من الخبرة العلمية والفكرية الغنية لعلماء المغرب.
وأبرز السيد سانو، في تصريح للصحافة، أن المجمع، باعتباره هيئة علمية، هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، الذي ما فتئ يدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق، ويقوم على نشر الوسطية وثقافة الاعتدال والتسامح، معتبرا أن المغرب “يمثل نموذجا عمليا وحيا لهذا الإسلام الوسطي”.
وفي تصريح مماثل، أكد التوفيق أن مذكرة التفاهم هاته تهدف، أساسا، إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، لاسيما في الشق المتصل بالمناهج السديدة ل”تسديد التبليغ”، بما في ذلك التحسيس بأن الإسلام هو دين للمصلحة العامة “ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات”.
وسجل الوزير أن هذه المذكرة من شأنها فسح المجال أمام تقاسم التجربة الدينية والعلمية للمملكة المغربية مع علماء مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فضلا عن الجانب المتصل بالتوعية الدينية.
