أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن الإطار القانوني المعمول به حاليا، رغم توفيره قواعد عامة للوساطة، لا يزال غير كاف لاستيعاب الخصوصيات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، مؤكدا الحاجة إلى إقرار تنظيم قانوني خاص يحدد مهام الوسيط الأسري وشروط وضوابط ممارسة هذه المهمة.
وأوضح وهبي، في جواب عن سؤال كتابي لمولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشأن تفعيل الوساطة الأسرية والصلح قبل الطلاق، أن مدونة الأسرة تحصر الآليات المتاحة حاليا في محاولة الصلح، مع منح المحكمة صلاحية اتخاذ مختلف الإجراءات التي تراها مناسبة لإصلاح ذات البين.
وأشار الوزير إلى أن المادة 82 من مدونة الأسرة تخول للمحكمة الاستعانة بحكمين أو بمجلس للعائلة أو بأي شخص تراه مؤهلا للقيام بمهمة الصلح، معتبرا أن هذه المقتضيات تتيح للقاضي هامشا للاستعانة بآليات قريبة من الوساطة في القضايا الأسرية.
وسجل وهبي أن الوساطة الأسرية كانت من بين المحاور التي تناولها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن التوصية رقم 139 دعت إلى مأسسة الوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة.
وأضاف أن الهيئة العليا المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبعد عقد جلسات استماع مع عدد من الفاعلين ومكونات المجتمع المدني، خلصت إلى إعداد مقترحات تروم تعزيز دور الأسرة والحفاظ على استقرارها والحد من تفاقم النزاعات بين أفرادها.
وكشف وزير العدل أن الوزارة أعدت رؤية إصلاحية متكاملة لمراجعة الإطار القانوني المنظم للوساطة، تقوم على معالجة الثغرات المسجلة، وتوضيح المقتضيات القانونية، وتعزيز فعالية آليات التنفيذ، إلى جانب إرساء تنظيم مؤسساتي يؤطر مهنة الوسيط ويحدد شروط ممارستها وفق معايير مهنية واحترافية.
وفي السياق ذاته، أحدثت الوزارة بنية إدارية متخصصة في مجالي الوساطة والتحكيم، تتولى تتبع وتنسيق عمل مكاتب الوساطة الأسرية، فضلا عن تأهيل العاملين بها وتمكينهم من التكوين اللازم للاضطلاع بمهامهم.
وأكد وهبي أن الوساطة الأسرية تعد من أبرز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بالنظر إلى دورها القانوني والاجتماعي في الحفاظ على تماسك الأسرة والحد من تفاقم الخلافات المعروضة على المحاكم، خصوصا في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.
وأضاف أن النزاعات الأسرية تخلف آثارا اجتماعية ونفسية عميقة، ولا سيما على الأطفال، مبرزا أن الوساطة تتميز بمرونتها وقدرتها على الحفاظ على الروابط الودية بين الأطراف، ولا تقتصر على تسوية النزاع، بل تمتد إلى إعادة بناء جسور الحوار والتفاهم بين الزوجين.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تعزيز اللجوء إلى الوساطة الأسرية من شأنه تخفيف العبء عن المحاكم، ودعم الاستقرار الأسري، وتوفير حلول توافقية تراعي مصالح مختلف الأطراف.
وذكر وهبي بأن الوساطة الأسرية حظيت بعناية ملكية، من خلال الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية في 10 أكتوبر 2003، الذي أكد أهمية إدراج آليات الوساطة الأسرية والصلح ضمن القوانين الوطنية، فضلا عن الدعوة الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 إلى تطوير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
وفي إطار تنزيل هذه التوجيهات، أشار الوزير إلى صدور القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي منح مكاتب المساعدة الاجتماعية وأقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف صلاحية ممارسة الوساطة الأسرية أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء.
كما عدد وهبي جملة من التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعزيز التسوية الودية للنزاعات الأسرية، من بينها إحداث بنيات ملائمة داخل أقسام قضاء الأسرة، توفر مناخا مناسبا لمحاولات الصلح، وتعزيز التنسيق بين المجالس العلمية وأقسام قضاء الأسرة.
وشملت التدابير أيضا دعم دور المساعدين الاجتماعيين في محاولات الصلح بين الزوجين في قضايا الطلاق والتطليق، من خلال تعيين أطر متخصصة وإخضاعها لبرامج تكوين مكثفة في مجال الوساطة والتعامل مع النزاعات الأسرية.
