يعيش مجلس المستشارين حالة من البلوماج بسبب الصراع القائم حول توزيع المناصب داخل الفرق البرلمانية، ما أدى إلى تأجيل انعقاد أول جلسة للمجلس إلى أجل غير مسمى.
ويواجه الرئيس الجديد للمجلس، محمد ولد الرشيد، صعوبات كبيرة في تحديد موعد لعقد اجتماع لانتخاب باقي زة جلس، وذلك بعد تم إبلاغه من طرف جميع رؤساء الفرق الرئيس بأنهم غير جاهزين للمشاركة في هذه العملية، بسبب استمرار الخلافات حول زيع المسؤوليات.
هذا تنافس شديد بين الفرق السياسية للحصول على مناصب مهمة داخل المجلس، أدى إلى تعثر الوصول توافق ات يح عقد الجلسات الرسمية، ورغم الجهود المبذولة من قبل الرئيس الجديد، إلا عدم استعداد الفرق السياسية للتنازل أو التوصل إلى حلول وسطى يع قد المشهد ويزيد من تأخير سير العمل الطبيعي للمجلس، حيث لحدود الساعة لا يزال من غير الواضح متى سيتم التوصل إلى توافق بين الفرق لفتح ال طري ق أمامونعقاد الجلسات واستكمال هيكلة المجلس.
ويثير هذا التأجيل تساؤلات حول تأثيره على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة في ظل الظروف السياسية واقتصادية الراهنة التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات ومتابعة الملفات الحساسة.
في هذا السياق، ينتظر المتابعون للشأن السياسي تحركاً سريعاً من قبل القيادات الحزبية لحلحلة الأزمة الراهنة ، وسط توقعات بضغط متزايد على المجلس للقيام بمهامه التشريعية والرقابية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
