وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادالاجتماعي والتضامني، استفسرها فيه عن ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية.
السؤال ذكّر بأنَّ السياحة الداخلية تعد مُكَوِّناً أساسيا ضمن الاستراتيجية السياحية لبلادنا، مما يتعين معه أنتحظى بأهمية بالغة، بما يُسهم في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة للقطاع في الناتج الداخلي.
إلا أنَّ قطاع السياحة الداخلية ببلادنا، حسب ذات المصدر، يعرف عدة إكراهات تَحُدُّ من تنافسيته وجاذبيته، كماأنه يشهد اختلالاتٍ تُعيقُ الاستفادة السَّلِسَة للأسر المغربية من فرصٍ متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساساً منهاالعطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية.
مثيرا الانتباه، في هذا السياق، إلى ما يتعلق بأسعار المطاعم والفنادق وغيرها، والتي تعرف ارتفاعاً مهولاً خلالالعطلة الصيفية، تزيد من معاناة الأسر المغربية التي تكتوي أصلاً بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية.
مؤكدا أن تفهُّم الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبيةللجائحة على القطاع، لا يعني بالضرورة تفَهُّم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتٍصاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، طالما أن القانون يتيح أيضاً إمكانيةالمراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودةالخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية.
وبعدما أكد إن هذا الوضع يفرض التدخل للحد من هذه الاختلالات، وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحةالداخلية، وتشجيع االمواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم،استفسر فريق الكتاب الوزير الوصية على القطاع عن إجراءاتها من أجل تقديم عروض السياحة الداخلية للأسرالمغربية، وكذا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أو من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، منخدماتٍ سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، جودةً وأسعاراً وقدرةً استيعابية.
