دعت جمعية هيئات المحامين عموم المحامين إلى العودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، عقب اللقاء الذي جمع الحسين الزياني رئيس الجمعية بعزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم الأربعاء 11 فبراير الحالي.
ونوه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إثر اجتماعه بمبادرة رئيس الحكومة، بدعوته لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب الجمعية، من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة.
وحسب المصدر ذاته، أشاد مكتب الجمعية بإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان استمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى، والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، وهو ما يجسد حساً مؤسساتياً رفيعاً وروحاً مسؤولة في تدبير هذا الملف.
وفي السياق ذاته، سجّل المحامون ما اعتبروه مبادرة من رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع إلى البرلمان في انتظار إنهاء اللجنة المذكورة وإشكالها.
وأوضح المصدر ذاته أن المحامين قرروا التفاعل إيجاباً مع المبادرة، وذلك بالعودة إلى الحوار عبر اللجنة الأنفة الذكر، التي ستعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
من جانب آخر، أشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بما وصفه بصبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني – رؤساء ونقباء ومحامون – لما عبّروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة التي بُنيت عليها مهنة المحاماة، من استقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات.
