طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بضرورة تعزيز الموارد البشرية المشتغلة في شرطة المياه، وتقوية اختصاصاتها حتى تقوم بالدور المنوط بها في حماية الموارد المائية.
ويأتي هذا الطلب في سياق ما تعرفه المملكة من خصاص حاد في الماء، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى هذه المادة الحيوية من طرف المواطنين.
وأكد بركة في عرض سابق له بالبرلمان، أن الخصاص الذي يشهده جهاز شرطة المياه في موارده البشرية، يرجع بالأساس إلى محدودية المناصب المالية المخصصة له.
وقال الوزير إن كل وكالات الأحواض المائية على المستوى الوطني تشكو من قلة المواد البشرية، خاصة منها هذه الفئة المكلفة بمراقبة الملك العام المائي.
وتم إحداث “شرطة المياه” في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، هذا الجهاز الخاص يعهد إليه مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها أو الشعاب.
