أكد عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن التوقيع على الملحق الخاص بإحداث “كرسي التوثيق والتنمية” بجامعة الحسن الأول بسطات يشكل محطة بارزة في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.
وأوضح البيطار، خلال حفل التوقيع الذي احتضنته فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للاتفاقية المؤسسة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتعكس إرادة مشتركة تروم جعل مهنة التوثيق رافعة للمعرفة والبحث العلمي والابتكار والتنمية.
وأشار إلى أن مهنة التوثيق تضطلع بدور أساسي في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار التعاقدي وتعزيز الثقة المؤسساتية، مؤكدا أن دورها لم يعد يقتصر على هذه الوظائف التقليدية، بل بات يشمل الإسهام في التنمية الاقتصادية، والأمن العقاري، والإدماج القانوني، وتحديث الخدمات.
وأضاف أن “كرسي التوثيق والتنمية” يجسد رؤية جديدة تسعى إلى إدماج التوثيق في صلب التفكير الأكاديمي، وتشجيع البحث العلمي المتخصص، وتعزيز التقاطع بين الجامعة والممارسة المهنية، بما يسمح بمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب المعاصر.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الراهنة تفرض تعبئة مشتركة بين الجامعة والمهن القانونية، مبرزا أن التكامل بين البحث العلمي والخبرة المهنية من شأنه أن يخلق قوة اقتراحية قادرة على استشراف المستقبل ومواكبة التحولات.
وسيعمل الكرسي الجامعي، وفق عادل البيطار، على إنتاج المعرفة المتخصصة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية، ونشر الأبحاث والدراسات، وتكوين الطلبة والباحثين والمهنيين، إلى جانب فتح نقاش أكاديمي جديد حول أدوار التوثيق في السياق المغربي الراهن.
كما عبر المتحدث نفسه عن تقديره لجامعة الحسن الأول بسطات، تحت قيادة رئيسها الأستاذ عبد اللطيف موكريم، مشيدا في الوقت ذاته بالتزام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بالارتقاء بالمهنة وتعزيز انفتاحها على البحث العلمي والشباب والمستقبل.
وفي السياق ذاته، اعتبر البيطار أن تعيين الأستاذة إيمان والجي والأستاذ عبد اللطيف يڭو في الرئاسة المشتركة للكرسي يعكس روح التكامل والحكامة التشاركية التي يقوم عليها هذا المشروع، معربا عن ثقته في قدرتهما على إنجاح هذه المبادرة الطموحة.
وختم رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب كلمته بالتأكيد على أن التوقيع على هذا الملحق لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يؤسس لمشروع فكري ومؤسساتي يهدف إلى إنتاج المعرفة، ودعم العمل المهني والمؤسساتي، والمساهمة في بناء مستقبل التوثيق المغربي، معربا عن أمله في أن يتحول “كرسي التوثيق والتنمية” إلى مرجع وطني ودولي ونموذج ناجح للتعاون بين الجامعة والمهنة.
