اعلن التنسيق النقابى الوطنى بقطاع الصحة، عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري بجميع المستشفيات العمومية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وهدد التنسيق باللجوء إلى المزيد من التصعيد بإضرابات متتالية لمدة 3 أيام “الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير المقبل ” وبتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية جهوية ووطنية ومقاطعة البرامج الصحية وعدة خدمات وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، في حالة عدم الاستجابة لمطلب تنفيذ كل الاتفاق.
يأتي هذا الإضراب حسب بلاغ للتنسيق النقابي ردا على استمرار صمت وزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة منذ حوالي 6 أشهر.
وأشار التنسيق إلى أن هذا التصعيد يأتي أيضا “بعد وقوفه بعد على التعامل السلبي للحكومة وإدارتها الجديدة على رأس وزارة الصحة مع موضوع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، مبرزا أن هذا التعامل الذي يرجح احتمال تغييرهم للأوليات على مستوى قطاع الصحة الاجتماعي بامتياز، ووضع “تثمين الموارد البشرية” في آخر ترتيب أولوياتهم وإعطاء الأسبقية لأجندات أخرى تخدم أهداف أخرى بعيدة عن ضمان الحق في الصحة لكافة المواطنين وعن الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية ما دامت لم تبق أولوية، وذلك مع الأسف بالرغم من أن الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية في الموارد البشرية، وبدون الاهتمام بها لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح”.
