أحداث أنفو
تفاعلا مع حادثة مقتل شابين مغربيين برصاص الجيش الجزائري، بعد اقترابهما بالخطأ من الحدود البحرية بين المغرب والجزائر قادمين من مدينة السعيدية، طالبت البرلمانية فاطمة التامني، الحكومة بتقديم توضيحات للرأي العام حول الموضوع، كما ساءلت رئيس الحكومة، عن التدابير التي يمكن القيام بها للوقوف على حيثيات الواقعة، وتقديم الضمانات بعد تكرارها.
وقالت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، إن “فاجعة وفاة مواطن مغربي، حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر”.
و انتقدت البرلمانية الجواب المقتضب الذي قدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي اكتفى بالقول إن الملف من اختصاص القضاء، مضيفة أن أسر الضحايا تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية،وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات، باعتبار الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية .
.
مضيفة أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه، غير القتل، خاصة أن الشباب كانوا عزلا، ما يجعل من عملية اطلاق الرصاص التي انتهت بالقتل، ضربا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، المسؤول الأول عن الواقعة.
