أعطى مجلس النواب الإيطالي، أمس الأربعاء، الضوء الأخضر لمشروع تعديل قانون مقدم من حزب “إخوة إيطاليا” الحاكم الذي وقعه توماسو فوتي سابقا، والذي يعدل المادة 71 وينص على غلق المباني التي تستخدمها جمعيات القطاع الثالث الاجتماعي الغير ربحي التي تمارس أنشطة دينية، بما في ذلك تحويلها إلى مساجد ومدارس، عوضا عن الوظيفة المخصصة لها في البداية للوجهات الأخرى كالجمعيات والمراكز والتعاونيات.
وحسب موقع “إيطاليا تلغراف”، فقد حصل القانون على الضوء الأخضر بأغلبية 135 صوتا ورفض 112 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. في انتظار مرور نص القانون أمام مجلس الشيوخ لفحصه والتصويت عليه.
ويشير النص المثير للجدل إلى أن الإجراء الميسر لتغيير وجهة مباني القطاع الثالث لا ينطبق “على المكاتب والمباني التي تستخدمها المنظمات بشكل حصري أو رئيسي لأغراض دينية، والتي لا تحترم معايير الأمن والبيئة الحضرية، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التأثير “الأنشطة في محيط النسيج الحضري” بمرسوم سيتم اتخاذه خلال 120 يومًا. ويظل الاحتمال قائمًا بالنسبة للطوائف الدينية التي لم توقع بعد اتفاقيات مع الدولة الإيطالية ومن بينها المسلمين بحيث لا يوجد اعتراف إسلامي.
وبالتفصيل، يستثني اقتراح حزب ميلوني من القواعد التي حددها قانون القطاع الثالث استخدام مكاتب جمعيات التطوع الاجتماعي كأماكن عبادة لجميع الطوائف الدينية التي لم تبرم اتفاقيات مع الدولة الإيطالية. ومن الناحية العملية، يعد هذا تقييدًا للمساجد.
ويستهدف مشروع القانون أماكن الصلاة خارج نطاق المساجد أو تلك التي لم تحصل على موافقة رسمية لاستخدامها من أجل العبادة، بينها مباني غالبية المنظمات الثقافية الإسلامية المختلفة. وفي السياق، يحتوي مشروع القانون، الذي يهدف إلى تضييق الخناق على هذه الأماكن، على بند يسمح بالصلاة في أماكن خارج المسجد الرسمي، إذا كان هناك اتفاقية مع الدولة الإيطالية تنظم هذه الأنشطة الدينية.
