راسل فريق المعارضة ببلدية الزاك وزير الداخلية لمعرفة مآل لجنة الإفتحاص التي حلت ببلدية الزاك مطلع شهر شتنبر الماضي وكانت قد حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية على إثر عدة شكايات وجهها فريق المعارضة لوزير الداخلية، يطلبون فيها إفتحاص الميزانية بحيث حسب ما ورد انذاك في الشكاية ان فصول هاته الميزانية لا يظهر لها أثر في ارض الواقع.
ومن بين المفارقات الغريبة إقدام رئيس المجلس على طلب دعم مالي من وزارة الداخلية، لتسوية وضعية الموظفين من خلال تنفيذ أحكام نهائية صدرت لصالحهم لتمنحه الوزارة سبعين مليون سنتيم’ وبقدرة،قادر تم تحويلها لفصل العمال الموسميين وتختفي علما ان هذا الفصل مخصص له حوالي ( مائة ) 100 مليون سنتيم سنويا.
ومنذ ان انهت اللجنة عملها نهاية شتنبر الماضي، لم يصدر اي تقرير او إجراء عنها مما دفع بفريق المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية، لمعرفة مآل الإفتحاص خصوصا وأنهم تفاجأوا مؤخرا بأن الرئيس توصل بدعم قدره 25 مليون سنتيم لتنظيم مهرجان الزاك إلا أن الرئيس صرف الدعم والمهرجان أصلا لم ينظم منذ سنة 2015.
ويشير فريق المعارضة في رسالتهم إلى أن المدينة تعيش ركوضا تاما وشللا في دورتها الاقتصادية مما أدى إلى إحتقان قد يؤدي إلى إنفجار الوضع في أية لحظة.
