ahdath.info
وضع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بشبهات فساد وهدر وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة على خلفية إصلاحات متكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس فضلا عن شبهة فساد في التذاكر بعد وفاة مشجعة رجاوية.
وحسب الشكاية التي تم تحريرها ضد مجهول، فإن الجمعية طالبت من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إحالة هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث حول هدر وتبديد اموال عمومية في إصلاحات متكررة للمركب الرياضي محمد الخامس وصلت إلى مبلغ 22 مليار وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع ومتابعة كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع الخطيرة لربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب.
وهمت الشكاية كل من جماعة الدار البيضاء في شخص ممثلتها القانونية نبيلة الرميلي، وشركة التهيئة للدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للتضاهرات والتنشيط “.شركة الدار البيضاء للتراث، وشركة مكتب الدراسات التقنية “SERD”، وكل الشركات المتعاملة “مع هذه الشركات التي تبت تورطها أو التي تحوم حولها شبهة فساد”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايته أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، “الإستماع إلى كل مستشار أو نواب عمدة جماعة الدارالبيضاء الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع موضوع الشكاية، وكل شخص طبيعي أو معنوي له صلة بالملف قد يفيد البحث في هذه القضية” .
كما شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”متابعة كل من تبث تورطه في هذه الوقائع مع إصدر أمر بناء على نتائج البحث باتخاذ تدابير بعقل ممتلكات المتورطين المفترضين في الوقائع المسطرة.
وحاولت الجمعية، رصد جميع الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات العمومية الممولة وشركات التنمية المحلية المكلفة بإعادة تأهيل وتحديث مركب محمد الخامس، والمبالغ المالية المرصودة لهذا الغرض.
ومن بين الاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات قيام إحدى شركات التنمية المحلية بتوظيف مساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح مركب محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي، دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال الجرد الذي قدمته بخصوص المبالغ التي تم توظيفها في هذه العملية، أن هذا الفعل “غير قانوني وغير مشروع.
وأوضحت الجمعية أن نسب التعويض المحددة في تلك الاتفاقيات تراوحت بين 4 في المائة و10 في المائة، معتبرة أن هذه النسب “غير قانونية وغير مشروعة ومخالفة للنسب القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات أو الأوراش، بل إنها مخالفة للقانون، إذ إن النسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات أو الأوراش محصورة في 2.5 إلى 3.5 بالمائة شاملة لكل المصاريف”.
كما تضمنت الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك ملتمسا بالتحقيق في تبديد إحدى شركات التنمية المحلية مبلغا ماليا يزيد على 95 مليون درهم، استنادا إلى ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، إذ قامت بإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بينها وبين جماعة الدار البيضاء.
