وقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع للأسعار خلال شهر فبراير 2025، سواء مقارنة بشهر يناير الذي قبله، أو بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2024.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2025، ارتفاعا ب 0.3 في المائة ، مقارنة مع ينار الذي قبله.
المندوبية عزت هذا التطور إلى ارتفاع تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 6,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 2,0 في المائة.
ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025ن همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 3,3 في المائة،و”الخضر” ب 2,7 في المائة،وأثمان كل من “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 1,0 في المائة.
لكن مقابل ذلك، انخفضت أثمان “اللحوم” ب 0,7 في المائة،و”الزيوت والدهنيات” ب 0,6 في المائة.
وأما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1.9 في المائة.
وتم تسجيل أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس ب 0,6 في المائة، وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال ب 0,5 في المائة، وفي وجدة وطنجة ب 0,4 في المائة،وفي الرشيدية ب 0,3 في المائة، وفي تطوان والداخلة والحسيمة ب 0,2 في المائة،وفي القنيطرة ب 0,1 في المائة.
عكس ذلك، تم تسجيل انخفاضات في كلميم ب 0,3 في المائة،وفي مراكش وسطات وآسفي ب 0,2 في المائة.
وأما بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2024، فسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6 في المائة،خلال شهر فبراير 2025.
هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,6 في المائة،وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,2 في المائة.
وتبعا لذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا ب 2,0 في المائة،مقارنة مع شهر يناير 2025 وب 2,4 في المائة،بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
