حذرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط من إفلاس شركات نقل بسبب استمرار الارتفاعات المتتالية لأسعار الغازوال وكلك ما تصفه ب”امتناع” الحكومة عن صرف أشطر الدعم المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي.
وجاء بلاغ للمنظمة، “أصبحت المقاولات النقلية، والسائقون المهنيون، على حد سواء، يواجهون ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الارتفاع المستمر في كلفة العملية النقلية، حيث يشكل الغازوال المكون الأساسي لهذه الكلفة، إلى جانب الزيادات المتواصلة في أسعار قطع الغيار والإطارات والزيوت،وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتكاليف المعيشة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي بات مهنيو النقل العمومي للمسافرين والنقل الجماعي للأشخاص يتحملون، بشكل مباشر، جزءًا كبيرًا من هذه الزيادات من مداخيلهم المحدودة، في ظل بقاء تعريفة النقل وأسعار الرحلات دون أي مراجعة منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وهو ما أدى إلى تآكل قدرتهم الشرائية وتدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وأصبح يهدد استقرارهم واستمرارية نشاطهم، يضيف المصدر ذاته.
كما تواجه المقاولات النقلية، حسب البلاغ ذاته،تراجعا حاد في المردودية و اختلالات في التوازنات المالية، وأصبحت أعداد متزايدة منها مهددة بالتوقف عن النشاط أو الإفلاس مع استمرار انتشار النقل غير المرخص، و اتساع مظاهر الفوضى داخل القطاع.
مقابل ذلك، تطالب المنظمة الحكومة بالإسراع في صرف أشطر الدعم المادي المباشر لمهنيي النقل الطرقي بما يواكب الارتفاعات المستمرة في أسعار المحروقات، كما تدعو، أيضا، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لمحاربة النقل غير المرخص وضمان منافسة عادلة.
