رغم مرور أكثر من ست سنوات على صدور المرسوم رقم 2.16.493 الصادر الذي حدد شروط منح التعويضاتومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساءاللجان الدائمة ونوابهم.
غير أنه ولحدود الساعة لم يصدر المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات لرؤساء وأعضاء مجالسمجموعات الجماعات، خاصة بعد تنصيص المادة 145 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات علىأنه “تسرى على مجموعة الجماعات الترابية أحكام القانون التنظيمي المشار إليه و النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب الجماعي”.
وفي هذا السياق وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية استفسره فيه عنالإجراءات التي ستتخذها وزارته لإصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات لرؤساء وأعضاء مجالسمجموعات الجماعات وبالتالي تنزيل المادة 145 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
