أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هدفها “السيطرة” على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.
وأثارت الخطة ردود فعل محذرة ومعارضة ، وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الجيش الإسرائيلي “يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال”.
وأضاف في بيان أن “مجلس الوزراء الأمني أقر ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.
وأكد أن “أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة” التي عرضت على الكابينت للنظر فيها “لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى”، من دون مزيد من التفاصيل.
يحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. ويقوم بقصف جوي ومدفعي في أنحاء القطاع بشكل يومي.
وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبرا أنه “كارثة ستجر معها العديد من الكوارث”.وحذ ر على إكس من أنه سيؤدي الى “مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي”.
.ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الى الوقف الفوري للخطة، محذرا من أنها ستؤدي إلى “نزوح قسري أكبر حجما بعد والمزيد من القتل والمزيد من المعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة”.
في بريطانيا، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر الخطة بـ”الخطأ” محذرا من أن “هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن” بل “سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء”.
