تنظم، هذه الأيام، الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، مجموعة وقفات احتجاجية في اعتصام مفتوح، تدعي فيها أن تشبث إدارة مجموعة اتصالات المغرب “بموقفها دون إعطاء أدنى اعتبار للحقوق المشروعة للاتصالاتيين والاتصالاتيات المتقاعدين في تعويضات التقاعد‘‘ هو سبب هذه الوقفات حسب بلاغها المعمم على عدد من وسائل الإعلام.
واستجلاء لملابسات هذا الملف وبعد الاتصال بكل أطراف الملف، تبين أن الجمعية المذكورة بنت المعطيات التي عممتها على وسائل الإعلام كأسباب لهذا الاعتصام، على معلومات غير صحيحة وتفتقد للكثير من الدقة، بل وتحمل شبهة ‘‘تعمد عدم إظهار الحقائق‘‘ بطريقة ملتبسة.
بداية قصة هذه الفئة من المنتسبين السابقة لشركة اتصالات المغرب، هو الاختيار الحر لمجموعة من موظفيها قبل الإحالة على التقاعد ومنذ سنوات، ما قبل 2004، بعدم الإدماج ضمن نظام التقاعد الجديد في صيغته للاتفاقية الجماعية، والذي كان يتضمن الإدماج أيضا في التقاعد التكميلي. ما حدث هو أن هذه الفئة التي تشبتث بنظام التقاعد القديم، اكتشفت بعد إحالتها على التقاعد، هزالة الراتب الذي أصبحت تتوصل به.
كان من الطبيعي أن يلجأ الكثير من المتقاعدين الذين رفضوا بمحض إرادتهم الانخراط في نظام التقاعد الجديد، إلى القضاء من أجل الحصول على أحكام تصحح وضعهم المادي. القضاء فعلا قبل شكاوى قلة منهم فيما رفض دفوعات الأغلبية من المتقاعدين. جاءت الأحكام في صالح المشتكين من المتقاعدين من ذوي الحقوق فعلا، وبقرار من المحكمة فعلا تم إجبار شركة اتصالات المغرب على تأدية مبالغ مالية للمحكوم لهم.
بعد اجتياز كل مراحل التقاضي، بما فيها النقض، قررت إدارة اتصالات المغرب الرضوخ للحكم القضائي وقدمت المبلغ المحكوم به على ذمتها للمستفيدين، عبر شيك بنكي وضع لدى الصندوق المغربي للتقاعد كما تقتضي بذلك القوانين الجاري بها العمل.
هنا سيطل مشكل جديد برأسه على الملف ككل. الصندوق المغربي للتقاعد، ومن أجل تسليم المبالغ المحكوم بها لذوي الحقوق، لم يجد الآلية المالية أو القانونية التي تمكنه من ذلك، على اعتبار أن هذه الفئة من المتقاعدين أصبحت خارج أي إطار قانوني أو إجرائي، بعدما تم اعتماد نظام التقاعد الجديد المبني على صيغة الاتفاقية الجماعية، وبه يصبح من الضروري أن يجد الصندوق ووزارة المالية تسويغا قانونيا جديدا، من أجل تصريف مبالغ شيكات اتصالات المغرب لمتقاعديها.
أحداث. أنفو استجلت أيضا، الأبعاد الأخرى لهذا الملف، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب متقاعدون بنفس الشركة، الطريقة غير الدقيقة التي تسعى من خلالها الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب التسويق لاحتجاجاتها، والتي تنبني على الكثير من المغالطات، وفي مقدمتها إخفاء هذه الحقائق الإجرائية، ثم عدم الإتيان على ذكر أن ممثليها عقدوا لقاء بالفعل مع مسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد، من أجل إيجاد حلول للمشكل.
