تلقى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، طلبين للمؤازرة في قضيتي اغتصاب استهدفت قاصرين، في واقعة جديدة تنضاف للجرائم المتربصة بالأطفال، ما يثير قلق الحقوقيين حول هذه الظاهرة، الذين جددوا مطلب تشديد العقوبات وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لضحايا الاغتصاب.
ويتعلق الأمر بطفل من دوار توفغين بجماعة آيت تمليل، تعرض لجريمة اغتصاب من طرف شخصين، والقضية الثانية تتعلق بطفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة من دوار بوغرارت بجماعة امليل، والتي كانت تتابع دراستها بالسلك الإعدادي، قبل أن تتعرض للاعتداء المتكرر من قبل شخص تتهمه والدتها بالضلوع في هذه الأفعال الإجرامية.
وعبرت الجهات الحقوقية عن استنكارها الشديد، مع دعوة الجهات المعنية إلى التحرك بشكل عاجل لحماية الأطفال من هذه الجرائم وضمان معاقبة الجناة، كما تم التشديد على ضرورة تقوية الترسانة القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك وضع حد للإفلات من العقاب وتجنب الأحكام القضائية المخففة، مع الدعوة إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني والإعلام والمدارس للحد من انتشار ظاهرة الاعتداء على القاصرين.
وجددت الجمعية مطلب ضمان إنصاف الضحايا وعائلاتهم في حالة تنازل الطرف المدني، كما طالبت بتعزيز دور خلايا مكافحة العنف ضد الأطفال ودعمها بالأطر الطبية والنفسية المختصة.
