تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إقرار تعويض مدني لفائدة الأطفال الذين ولدوا نتيجة أفعال إجرامية كحالات الاغتصاب أو استغلال القاصرين وفاقدي الأهلية .
وتهدف المبادرة لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لهؤلاء الضحايا، من خلال التنصيص على أن التعويض لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بإثبات النسب أو أحكام مدونة الأسرة، بل يؤسس كحق مدني مستقل، يستند إلى حكم قضائي يثبت وقوع الفعل الجرمي.
ويأتي هذا المقترح في سياق السعي إلى ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حماية الأطفال من التمييز أو العقاب على أفعال لم يرتكبوها.
وينص المقترح على ست مواد تحدد نطاق الاستفادة، وآليات تقدير التعويض، وآثاره القانونية، مع التأكيد على أن الدعوى تُعفى من الرسوم القضائية وتخضع لقواعد التقادم الجاري بها العمل، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
