AHDATH.INFO
دعت الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدراة التربوية بالمغرب، وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار حول الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين، من أجل إنصاف المتضررين من كل الاتفاقات الموقعة في العقد الماضي، مع المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بهم ، بدءا من عدم الالتزام بمخرجات اتفاق 26 أبريل 2011، مرورا بالإقصاء التمييزي في اتفاق 18 يناير 2022، وانتهاء باستمرار اللامبالاة في اتفاق 14 يناير 2023″.
وأشارت الجمعية أن الوزارة شرعت مؤخرا في التسوية الإدارية لجزء من أطر الإدارة التربوية،موضحة أن “أبعاد استمرار الإقصاء والحيف وغياب تكافؤ الفرص ضدا على شعار النموذج التنموي الجديد، تعمقت مع السياق الملتهب بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لتحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما وصفته ب” تعاطيها المزدوج” مع ملفات الفئات التعليمية بالتمييز والانتقائية في الإدماج والترقية عوض المناصفة وتكافؤ الفرص”، داعية إياها إلى “التدخل الفوري لتدارك الخلل وتجنيب الساحة عواقب الاحتقان المتصاعد، مع مناشدة الهيئات النقابية التدخل لتصحيح الخلل ورفع الحيف وإدماج وترقية جميع المستحقين وتعويضهم بأثر رجعي دون شرط أو قيد، بدءا بمخرجات اتفاق 26 أبريل 2011”.
كما دعت الجمعية النقابات إلى تحمل مسؤوليتها كاملة وإعلان موقفها الصريح إزاء ملف المقصيين من كل الاتفاقات التي وقعتها مع وزارة القطاع وباقي الوزارات ذات الصلة، وعلى رأسها ملف شيوخ الإدارة التربوية”.
