أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة على، في مراسلة رسمية التزامها التام بتطبيق مقتضيات القانون الإطار 51.17، لا سيما ما يتعلق بمنع بيع الكتب المدرسية واللوازم داخل المؤسسات التعليمية، ومحاربة جميع الممارسات غير القانونية المرتبطة بهذا الشأن.
وقد خلفت هذه المراسلة ارتياحا لدى الكتبيين المغاربة، الذين نوهوا بالتأكيد الصريح للأكاديمية على احترام القانون، ومنع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، باعتبار ذلك خرقًا سافرًا للقانون، وممارسة غير مشروعة تُضر بالتوازن المهني، وتُسيء إلى مبدأ تكافؤ الفرص، كما تمس بحقوق الكتبيين الذين يزاولون مهنتهم في احترام تام للضوابط والمساطر القانونية.
وأوضح الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن الرابطة راسلت الأكاديميات الجهوية التي توجد ضمن نفوذها بعض المؤسسات الخصوصية التي تمارس البيع داخل فضاءاتها، في خرق واضح لمقتضيات القانون، مطالبةً بتدخل عاجل وصارم من أجل وضع حد لهذه التجاوزات.
وثمنت الرابطة هذه الخطوة التي وصفتها بالجادة والمسؤولة للأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، معتبرة إياها نموذجًا يُحتذى به على الصعيد الوطني، كم دعت على لسان رئيسها باقي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، حمايةً للمدرسة المغربية، ودعمًا للعدالة المهنية، وضمانًا لاحترام القانون وروح التشاركية.
