خلال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية بمراكش، أكد رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي أن هدف هذا العمل هو تجويد أداء النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف بنياتها وانتماءاتها الوظيفية، من خلال ما يشتمل عليه من ممارسات فضلى في تدبير الأبحاث الجنائية وتيسير ولوج المواطنين للعدالة الجنائية وتعزيز الثقة فيها وتكريس حماية حقوق الإنسان والذود عن حقوق النساء والأطفال وإيلاءهم ما يستحقون من حماية.
واعتبر الداكي أن الدليل هو ثمرة المتواصل والجهود المشتركة بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تصبو إلى تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة الأداءين القضائي والأمني والارتقاء بجودة الأبحاث الجنائية وترسيخ الثقة في منظومة العدالة ببلادنا.
وتبعا لذلك أبرز الداكي أنه تم الحرص في إعداد الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية على توظيف أهم المعايير الوطنية والدولية الكفيلة بضمان حماية حقوق المشتبه فيهم والضحايا خلال الأبحاث في الأفعال التي قد تشكل جرائم معاقب عليها مع الالتزام بين تحقيق التوازن بين النجاعة في الأداء القضائي والأمني واحترام الحقوق والحريات الأساسية. إذ يستلهم الدليل العملي المنجز مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشدد على صون كرامة الأشخاص واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة، وكذا مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توجب على المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون أن تلتزم بقواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة في الأبحاث والتحريات والتحقيقات التي تجريها.
وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة أصدرت دورية تم بموجبها إحداث لجان جهوية على صعيد محاكم الاستئناف ولجان محلية على مستوى المحاكم الابتدائية رُوعي في تألفيها حضور المسؤولين المحليين عن كل جهة لتنسيق العمل بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية باختلاف تخصصاتها وانتماءاتها الوظيفية. وقد عملت هذه اللجان على عقد اجتماعات دورية على رأس كل ثلاثة أشهر لتشخيص وضعية إنجاز الشكايات والمحاضر وباقي المهام المشتركة، كما شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لرصد الصعوبات العملية المطروحة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وتذليلها.
وقدم رئيس النيابة العامة حصيلة هذا العمل الذي تضمن مؤشرات إيجابية بخصوص معالجة الشكايات حيث تجلت أهم مؤشرات الأداء في تحقيق نسب تصفية مهمة في تدبير الشكايات والمحاضر خلال سنة 2024، حيث تم إنجاز 484.066 شكاية من أصل 565.874 شكاية رائجة، أي بنسبة إنجاز بلغت 88% من مجموع الشكايات الرائجة. كما تم إنجاز 2.179.746 محضرا من أصل 2.324.109 محضرا رائجا خلال سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 94% من مجموع المحاضر الرائجة. وانطلاقا من هذه الوضعية تم رصد تحقيق نتائج ممتازة في احترام الآجال الافتراضية المتوافق بشأنها والمحددة في ثلاثة أشهر بالنسبة للشكايات وشهرين بالنسبة للمحاضر، حيث تضمنت بعض تقارير لجان التنسيق مجموعة من الممارسات الحميدة والفضلى، مع اعتماد مقاربة استباقية تستهدف معالجة الشكايات والمحاضر قبل انصرام الآجال المحددة من خلال حصرها وإعطائها الأولوية في الإنجاز.
تجدر الإشارة إلى أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يهدف إلى توحيد مناهج العمل وتحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، لا سيما قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتعميم الممارسات الفضلى المعمول بها، واعتباره بمثابة مرجعٍ مشتركٍ يُستأنس به في تدبير مختلف المهام المسندة إليكم بموجب القانون.
يذكر أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي حضره كل من محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني و اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، نيابة عن السيد الفريق الأول قائد الدرك الملكي؛ بالإضافة إلى مسؤولين بالإدارة المركزية برئاسة النيابة العامة وبالإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.
