اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تشريعا يهدف إلى تعزيز التصميم البيئي للمنتجات، وتحديد متطلبات المنتجات المستدامة في إطار الجهود المبذولة لصالح التحول الأخضر للاقتصاد.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي أن النص الجديد يمتد إلى ما هو أبعد من منتجات الطاقة ليشمل نطاق التصميم البيئي، الذي يتكون من دمج حماية البيئة من تصميم السلع أو الخدمات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النص يقدم متطلبات جديدة مثل متانة المنتج، وقابلية إعادة استخدامه، وقابليته للتوسع، وقابلية الإصلاح، وكفاءة المنتج في استخدام الطاقة وبصمته الكربونية والبيئية، مسجلا أن معايير التصميم البيئي ستكون قابلة للتطبيق أيضا في المشتريات العامة لتشجيع الشراء العام للمنتجات الخضراء.
من جهة أخرى، يقدم النص حظرا مباشرا على تدمير المنسوجات والأحذية غير المباعة (سيتم استبعاد المقاولات الصغرى والمتوسطة مؤقتا) ويمكن المفوضية من فرض حظر مماثل على منتجات أخرى في المستقبل.
في هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والتشغيل البلجيكي، بيير إيف ديرماني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس، إنه “من خلال تشريع التصميم البيئي، نقوم بإنشاء الحوافز المناسبة للفاعلين الصناعيين للتفكير بشكل دائري في تصميم المنتجات التي يخططون لتصنيعها وبيعها في الاتحاد الأوروبي”.
